از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بینالمللی
نویسنده
چکیده مقاله:
عاقبت بعد از فراز و نشیبهای فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را بهعنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان بهرسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیونهای مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی است ـ یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیهای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم میکند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین بهعنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بینالمللی است. مهمترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش میشود تا امکانسنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه میرسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آنجا که اسرائیل عضو دیوان نمیباشد و یقیناً این محکمه بهمنظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را میطلبد اما نمیتوان به این همکاری زیاد خوشبین بود.
منابع مشابه
شناسایی جمعی فلسطین؛ عضویت در سازمان ملل متحد
براساس اساسنامههای سازمانهای بینالمللی، پیششرط عضویت در آن سازمانها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس مادۀ 4 منشور ملل متحد، تنها دولتها میتوانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانیکه دولتی عضو سازمان ملل میشود، سایر دولتهایی که به آن رأی مثبت دادهاند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و بهنوعی آن را شناسایی میکنند. پس از تصویب قطعنامۀ 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین ب...
متن کاملارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی
پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...
متن کاملحاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول
حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در ا...
متن کاملارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی
پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...
متن کاملتأثیر عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی بر محاکمه و تعقیب نظامیان اسرائیلی مرتکب جنایت در غزه
چکیده این پژوهش تاثیر عضویت فلسطین در دیوان بین الملل کیفری بر پیگرد فرماندهان وسربازان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جرائم در نوار غزه را می کاود. در این بحث ابتدا به حق تعیین سرنوشت فلسطین پرداخته می شود، همچنین وضع حقوقی نوار غزه بعنوان سرزمین اشغال شده که تحت سیطره ی اشغال اسرائیلی قراردارد مطالعه می شود وبیان می گردد که رژیم اسرائیل بعنوان رژیم اشغالگر وظایفی را بع عهده دارد که معاهدات بین ا...
عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بینالمللی
«عدم تمایلِ» دولت صلاحیتدار به تعقیب و تحقیق در مورد جنایتی بینالمللی داخل در صلاحیت دیوان، یکی از عرصه های قابلیت پذیرش موضوع در آن دیوان به شمار می رود. «عدم تمایل» اصولاً مفهومی ذهنی و قابل تفسیر موسع است و از این رو ممکن است به یکی از اهداف بنیادین اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام به حاکمیت دولتهاست آسیب رساند. در عین حال، این مفهوم پذیرفته شده در اساسنامه به عنو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 7
صفحات 1- 39
تاریخ انتشار 2016-12-19
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023